واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ حملات موسعة على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص والتأكد من التزامه بالاشتراطات القانونية والصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر.
وشنت المديرية حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بقيادة الدكتور تامر حجازي، وبمشاركة مباحث التموين ووزارة التموين والتجارة الداخلية، استهدفت عدداً من المنشآت التي تعمل في مجال تداول وبيع الأدوية دون ترخيص، وكذلك مراكز العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية المخالفة.
وفي مركز مطوبس، قامت لجان التفتيش من إدارة العلاج الحر، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية ومكتب تموين مطوبس، بالمرور على 6 مراكز للعلاج الطبيعي، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها:تحرير 4 محاضر لإدارة منشآت طبية تعمل دون ترخيص.
تحريز أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في محضرين منفصلين.
كما جرى الانتقال إلى منطقة أبو خشبة، بمشاركة لجنة من مجلس المدينة والتموين، حيث ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة طبيب، يقوم بإدارة مركز للتغذية العلاجية دون ترخيص، وبحوزته أدوية وحقن ومنتجات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها، وحرر محضر جنح ضد المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة بالغة على الصحة العامة، وتهديد مباشر لحياة المواطنين.
حملات مماثلة في الحامول وبيلا ودسوقوفي مركز الحامول وبيلا، تمكنت اللجان المشتركة من ضبط كميات من الأدوية غير المصرح ببيعها، ومجهولة المصدر، داخل بعض المنشآت المخالفة، وحرر محضرين بالمخالفات، وتحريز المضبوطات.
أما في مركز دسوق، فقد أسفرت الحملة، التي شاركت فيها إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، عن ضبط عدد من المنشآت غير المرخصة، إلى جانب تحريز أدوية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
استمرار الحملات وعدم التهاونوأكدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
كما ناشدت المديرية المواطنين بعدم التعامل مع أي منشآت طبية غير مرخصة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك