أضاف الدكتور محمود عصمت، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا (EAPP) الذي تترأسه مصر، بحضور الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين، وممثلي الدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الطاقة، أن التكامل الإقليمي يعد ضرورة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدا أن توحيد الجهود يساهم في بناء منظومة طاقة إقليمية متكاملة تحقق الاستدامة وتعزز الازدهار لشعوبنا، وتظل الجهود الوطنية، مهما بلغت، غير كافية بمعزل عن العمل الإقليمي المشترك.
وقال الدكتور محمود عصمت إن مصر تدعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة للكهرباء بدول القارة من خلال مواءمة الأطر التنظيمية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات النوعية اللازمة لتطوير البنية التحتية للطاقة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الإمكانات الهائلة والاستثنائية التي تمتلكها القارة الأفريقية من الموارد الطبيعية، لا سيما مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن ثروتها البشرية الكبيرة، والتي تعد من بين الأكبر عالميا في هذا المجال، إذ تستحوذ القارة على نحو 60% من أفضل الموارد الشمسية على مستوى العالم، ما يؤهلها لتكون مركزا عالميا لمشروعات الطاقة الشمسية سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الحلول اللامركزية خارج الشبكات، كما تتمتع العديد من المناطق، خاصة في شمال وشرق أفريقيا، بإمكانات رياح متميزة تدعم التوسع في مشروعات طاقة الرياح.
وأوضح أن القارة شهدت خلال العقد الماضي مؤشرات نمو واعدة، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات جوهرية من أبرزها محدودية الوصول إلى خدمات الطاقة، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة توفيره، الأمر الذي استدعى قيام تجمع الطاقة لشرق أفريقيا، الذي يعمل للتغلب على هذه التحديات وتسريع نشر وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.
أوضح الدكتور محمود عصمت الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تبنتها مصر من أجل تنويع مزيج الطاقة والتوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع، حيث تمضي مصر بثبات نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن المرحلة الراهنة تتطلب مواءمة الجاهزية التشغيلية مع سلامة الأطر القانونية واستكمال الإطار الحاكم للتجمع، وتعد مذكرة التفاهم الحكومية واللوائح الداخلية بين شركات المرافق إنجازا استراتيجيا بالغ الأهمية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين الدوليين وشركات الطاقة الإقليمية، مشيرا إلى الدور الحيوي لمجلس التنظيم المستقل في تعزيز القدرات الرقابية وضمان قيام سوق إقليمية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية بين الدول الأعضاء.
قال الدكتور محمود عصمت في كلمته إن المرحلة المقبلة تتطلب تضمين خطة العمل المشترك لمجموعة من الأولويات الاستراتيجية تشمل الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وتفعيل تجارة الكهرباء عبر الحدود، والتوسع في نشر مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتعزيز وتحديث الأطر التنظيمية والمؤسسية، وحشد التمويل المستدام والمبتكر، وتنمية وبناء القدرات البشرية والفنية للوصول إلى محطة مفصلية مع اقتراب الإطلاق التشغيلي، مشيدا بالجهود المتميزة التي بذلتها الأمانة العامة ولجنة السوق في إعداد قواعد السوق ووثائق التصميم، والتي تمثل حجر الأساس لضمان الشفافية والكفاءة في العمليات اليومية، مضيفا أن مصر حرصت على اتخاذ خطوات عملية ومدروسة لتأسيس هذا الكيان الحيوي وفقا لأعلى المعايير الدولية للموثوقية والكفاءة التشغيلية.
في ختام كلمته، أعرب الدكتور محمود عصمت عن تقدير جمهورية مصر العربية للدور المحوري والجهود المتواصلة التي يبذلها تجمع الطاقة لشرق أفريقيا في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة وتيسير تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، ما جعله على مدار السنوات الماضية منصة استراتيجية رائدة للتنسيق والتخطيط والتنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة العابرة للحدود، مشيدا بجهود البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لما قدماه من دعم فني وتمويلي كان له بالغ الأثر في بناء قدراتنا المؤسسية وتصميم منصات التداول في السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك