وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.
وقبل أيام، قررت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مصر إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إنه تم خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مصر استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية" الأميركية الإسرائيلية الإيرانية"، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.
وتناول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته، لافتاً إلى ما يتم من تنسيق بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
وتابع مدبولي، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك