وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ50 مليار جنيه؛ المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.
إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء بصفة استثنائيةكما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة -2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به- وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك