شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وما تم إدخاله عليه من تعديلات في مجلس الشيوخ، وأكدت اللجنة أن موافقتها جاءت في ضوء ما يحققه مشروع القانون من الحفاظ على التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني وما يستند عليه من أسس اكتوارية تكفل استدامتها وقدرة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتشمل التعديلات التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الآتي:تتضمن تعديل مادة وحيدة هى المادة (111).
تستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
يرتفع القسط السنوي إلى 238.
55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026 بزيادة 11 مليار جنيه.
الزيادة السنوية للقسط تبدأ بنسبة 6.
4% مركبة حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029.
إضافة مبلغ ثابت للقسط قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة لتسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية.
تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك