وزير الاستثمار خلال اجتماع مع شركة" شاندونغ لينج لونج" الصينية:-مشاورات لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلةبنظام المناطق الحرة الخاصة-المشروع يستهدف تصدير نحو 90% من الإنتاج للأسواق الخارجية-استراتيجية الوزارة تستهدف جذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري -لدينا أنظمة استثمارية قادرة على توفير بيئة مؤهلة لتحويل مصر إلى مركز استثماري وتجاري- حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بالانظمة الاستثمارية-استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار حال الحصول على التراخيص والموافقات اللازمةبحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة “شاندونغ لينج لونج” الصينية فرص تدشين مشروع لإنتاج إطارات السيارات وذلك عبر نظام المناطق الحرة الخاصة.
يُذكر أن هناك 4 أنظمة استثمارية في مصر توفر فرص وحوافز متنوعة للمستثمرين، وهي الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية المناطق التكنولوجية، فضلا عن المناطق الاستثمارية الخاصة SIZ وهي المناطق الاستثمارية التي يوجد بها دائرة جمركية لتيسير اجراءات التصدير والاستيراد.
وقد حضر اللقاء من الجانب الصيني، سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج الصينية، و أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة و الوفد المرافق لهم، بالإضافة إلى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحمد عياد، مستشار وزير الاستثمار.
إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السياراتوبحث الجانبان فرص تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات" Fit & Fix"، عبر منطقة حرة خاصة تتضمن أيضًا صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.
من جانبه أكد الوزير، أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولويتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا اللازمة لتعزيز القدرات الانتاجية والتصنيعية وتعزز من قيمة الصادرات المصرية ومنها صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، ومن بينها صناعة الإطارات، وهو ما تسعى لتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وقدرت الشركة بحسب عرضها التقديمي استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال فترة سنوات تدشين المشروع، وذلك بعد حصول الشركة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنيةوأضاف الدكتور فريد، أن الأنظمة الاستثمارية بمصر ومن بينها المناطق الحرة تعمل على تبسيط الاجراءات كالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر عدد من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الشركات التي تتوافق مع المتطلبات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
ومن جانبها، أكدت سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج، أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، وذلك عبر بحث تدشينه عبر نظام المناطق الحرة الخاصة، لافتة إلى أن الشركة تستهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وتابعت: تعتزم الشركة استكمال اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.
وأشار أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، إلى أن التعاون مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع الضخم، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد ويحقق التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.
المناطق الحرة الخاصة هي نظام استثماري يمنح المصانع الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، مع توفير تيسيرات إجرائية استثنائية لتسهيل حركة التصدير المباشر من المصنع إلى الأسواق العالمية.
وفي سياق جهود الترويج للأنظمة الاستثمارية، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على المناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم الشركات على التاسيس والتشغيل وتطوير أعمالها، مع استعراض قصص نجاح مئات الشركات العاملة بها منذ بدايتها وكيف استفادت من المناطق الاستثمارية كالية لتحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك