أدانت منظمة أطباء بلا حدود استمرار إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة من خلال الحرمان الممنهج والمتعمد من المياه المفروض على سكانها.
وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، دعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى إعادة توفير المياه الكافية للفلسطينيين في غزة على الفور.
كما دعت حلفاء إسرائيل إلى استخدام نفوذهم لإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، ولا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية للمياه.
وأضافت المنظمة في تقريرها الجديد" تستخدم السلطات الإسرائيلية الوصول إلى المياه كأداةٍ لفرض عقابٍ جماعي على سكان غزة" معتبرة أن سيطرة إسرائيل على المياه في الأراضي الفلسطينية ليست بالأمر الجديد، بل هي جزءٌ من سياسة هيمنةٍ مُتبعة منذ عقود.
وأوضحت كلير سان فيليبو، رئيسة قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود: " ما نشهده هو استمرار السلطات الإسرائيلية في تدمير مقومات الحياة الأساسية لسكان غزة.
فالوضع الإنساني لا يزال كارثيًا بكل المقاييس، حيث يعاني الفلسطينيون من نقصٍ حاد في مياه الشرب والغذاء والكهرباء، فضلًا عن صعوباتٍ جمة في الحصول على الرعاية الصحية".
وأضافت: " ندين الإبادة الجماعية المستمرة في غزة من خلال الحرمان الممنهج والمتعمد من المياه المفروض على سكانها" كما أوردت قناة" أرتي بي أف" البلجيكية.
وبحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فقد دُمّر أو تضرر ما يقرب من 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة، بما في ذلك محطات تحلية المياه والآبار وخطوط الأنابيب وشبكات الصرف الصحي.
ووثقت فرق أطباء بلا حدود إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على صهاريج مياه محددة بوضوح، فضلًا عن تدمير الآبار التي تُعد شريان حياة لعشرات الآلاف من السكان.
وقالت رئيسة قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود" أُصيب العديد من الفلسطينيين، بل وقُتل بعضهم، لمجرد محاولتهم الحصول على الماء".
أما بالنسبة لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن سياسة التعطيل واضحة تمامًا.
" دأبت السلطات الإسرائيلية على عرقلة دخول إمدادات المياه والصرف الصحي الأساسية.
وقد ازداد هذا الأمر حدةً منذ بداية النزاع في أكتوبر 2023، عندما تم منع أو تقييد دخول معدات حيوية مثل المولدات الكهربائية وقطع الغيار وزيت المحركات - وهي ضرورية للغاية لمعالجة المياه وتوزيعها"، كما أوضحت كلير فيليبو.
وقد رفضت السلطات الإسرائيلية ثلث طلبات منظمة أطباء بلا حدود لاستيراد معدات المياه والصرف الصحي الحيوية، أو لم تجب عليها.
وتشمل هذه المعدات وحدات تحلية المياه، والمضخات، والكلور ومنتجات معالجة المياه الأخرى، وخزانات المياه، ومبيدات الحشرات، والمراحيض.
علاوة على ذلك، أُعيدت العديد من المواد التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية مبدئيًا عند الحدود.
ويذكر أن عواقب هذا النقص في المياه وخيمة على صحة السكان ونظافتهم وكرامتهم، لا سيما النساء وذوي الإعاقة.
وأوضحت كلير فيليبو قائلة" المياه النظيفة والصابون وحفاضات الأطفال ومنتجات النظافة النسائية - وهي مستلزمات أساسية للنظافة الشخصية - باهظة الثمن للغاية".
وأضافت" وهذا، بالإضافة إلى ظروف المعيشة غير اللائقة في الخيام المكتظة، يسهم في انتشار الأمراض".
ومن الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها الأثر النفسي لنقص المياه.
وأشار علماء النفس في منظمة أطباء بلا حدود إلى أن هذا النقص يُعد سببًا للأفكار الانتحارية.
ويختتم ممثل المنظمة حديثه قائلًا: " إنها ملاحظة مُفجعة حقًا".
لعقود، وصفت منظمات غير حكومية ومصادر تابعة للأمم المتحدة سيطرة إسرائيل على المياه بأنها أداة للهيمنة على الفلسطينيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك