إدارة جمرك شحن البري تنفي مزاعم متداولة

نفت إدارة جمرك منفذ شحن البري ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات تعسفية أو اتخاذ إجراءات غير قانونية بحق مصدّري البصل من محافظة لحج، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وأكدت الإدارة أن جميع الإجراءات المتبعة في المنفذ تتم وفقًا للقوانين واللوائح الجمركية النافذة، وبما يضمن تنظيم حركة الصادرات وحماية مصالح المزارعين والتجار على حد سواء، دون استهداف أي جهة أو محافظة.

وأوضحت أن ما يُتخذ من إجراءات يندرج ضمن أعمال الفحص والمراجعة الروتينية للتأكد من مطابقة البيانات المقدمة في الوثائق الرسمية مع الكميات والأوزان الفعلية للشحنات، مشيرة إلى أن أي ملاحظات يتم رصدها تُعالج وفق الأطر القانونية المعمول بها، وليس بدافع الجباية أو التعسف كما يُشاع.

وأضافت إدارة الجمرك أن المنفذ يقدّم تسهيلات مستمرة لمصدّري المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها البصل، انطلاقًا من الحرص على دعم القطاع الزراعي وتشجيع حركة التصدير، لما لذلك من أهمية في تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وبيّنت الإدارة أن بعض الإشكالات التي تحدث تعود في أحيان كثيرة إلى وجود تفاوت بين البيانات الواردة في الفواتير أو شهادات المنشأ وبين الحمولة الفعلية، الأمر الذي يستوجب استكمال الإجراءات النظامية وفق القانون، حفاظًا على الشفافية وتنظيم العمل التجاري.

ودعت إدارة جمرك شحن وسائل الإعلام والناشطين إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تسيء إلى مؤسسات الدولة أو تثير البلبلة بين المواطنين، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الشكاوى والملاحظات ومعالجتها بكل مسؤولية.

كما جددت الإدارة تأكيدها استمرارها في أداء مهامها بكل حيادية ومهنية، والعمل على تسهيل انسياب الصادرات عبر منفذ شحن، بما يخدم المزارعين والتجار والاقتصاد الوطني بصورة عامة.