أحدث قرار الإمارات المفاجئ الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتكتل «أوبك بلس» ما وصفه مراقبون ومحللون بــ«الزلزال» في أسواق الطاقة، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل المنظمة وقدرتها على الحفاظ على نفوذها على الأسواق النفطية، في وقت تشهد فيه السوق اضطرابات حادة بسبب الحرب مع إيران وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
ويتخوف مراقبون من أن قرار الانسحاب قد يمثل «بداية نهاية التكتل النفطي الذي لعب لعقود دورًا محوريًا في توجيه أسواق الطاقة العالمية»، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة المنظمة على البقاء متماسكة بعد هذه الخطوة المفاجئة.
ويعني خروج الإمارات أن أحد أكبر المنتجين بات قادرا على زيادة إنتاجه بعيدا عن نظام الحصص، وهو ما قد يشجع دولا أخرى على مراجعة التزاماتها داخل التحالف.
أشارت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إلى الهدوء النسبي الذي استقبلت به الأسواق الإعلان الإماراتي، لكنها ذكرت في الوقت نفسه أن التداعيات الاستراتيجية للقرار تبدو أعمق بكثير من أثره الفوري على الأسعار، لكون أبوظبي تعد من أكبر المنتجين داخل المنظمة، وتمتلك طاقة إنتاجية كبيرة تمنحها نفوذا واسعا داخل سوق النفط.
- الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»- أسعار النفط تتراجع إثر انسحاب الإمارات من «أوبك»كما يثير انسحاب الإمارات شكوكا واسعة بشأن مستقبل وحدة «أوبك»، خصوصا في ظل تزايد التباينات بين الأعضاء حول مستويات الإنتاج، والحصص السوقية، واستراتيجيات التعامل مع المنافسة العالمية من النفط الصخري الأميركي ومنتجين مستقلين آخرين.
وقد يدفع الخروج الإماراتي أعضاء آخرين إلى إعادة تقييم عضويتهم، لا سيما الدول التي ترى أن القيود المفروضة على الإنتاج تحد من فرصها الاقتصادية أو من قدرتها على استثمار طاقاتها الإنتاجية المتنامية.
السعودية أمام اختبار جديدفي سياق متصل، توقع تقرير «فاينانشيال تايمز» أن تواجه المملكة العربية السعودية، بوصفها القوة الأكبر داخل «أوبك»، تحديا متزايدا في الحفاظ على نفوذ المنظمة وقيادة سياساتها بعد خسارة أحد أهم حلفائها المنتجين في الخليج.
كما قد تضطر الرياض إلى تحمل عبء أكبر في إدارة توازنات السوق خلال المرحلة المقبلة.
وقد يؤدي تراجع قوة «أوبك» إلى زيادة تقلبات الأسعار عالميا، مع ضعف قدرة المنتجين على تنسيق مستويات الإنتاج كما كان يحدث سابقا، ما يفتح الباب أمام منافسة أشد على الحصص السوقية بين كبار المصدرين.
من جهتها، رأت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة «أوبك» فاجأ شركاءها داخل المنظمة، ويهدد بتقويض قدرة التكتل على التحكم في أسواق النفط العالمية، في وقت يشهد فيه القطاع اضطرابات واسعة بسبب الحرب مع إيران.
ويمثل انسحاب الإمارات، المقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو، خسارة كبيرة للمنظمة، مشيرة إلى صدمة مسؤولين في دول أعضاء بالإعلان الإماراتي، خاصة أنه جاء من دون مشاورات مسبقة، ما يعكس تصاعد التوترات القديمة بين أبوظبي والرياض بشأن سياسات الإنتاج والحصص المعتمدة داخل المنظمة.
كما حذر محللون، نقلت عنهم «بلومبرغ»، من أن يضعف انسحاب الإمارات قدرة «أوبك» وحلفائها في تحالف «أوبك بلس» على إدارة الأسعار عبر خفض أو زيادة الإمدادات، كما سيمنح الإمارات حرية أكبر لرفع إنتاجها مستقبلًا من دون التقيد بسقوف المنظمة.
ويأتي القرار في وقت حساس تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات غير مسبوقة نتيجة الحرب مع إيران، التي عطلت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وأدت إلى صعود الأسعار عالميا.
وتواجه «أوبك» أحد أكبر التحديات في تاريخها؛ إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على تقلبات الأسعار، بل امتدت إلى تماسك المنظمة نفسها، وقدرتها على الاحتفاظ بدورها المحوري في سوق نفط يتغير بسرعة.
بدورها، قالت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن خروج الإمارات سيقلص القدرة الإنتاجية لـ«أوبك» بنحو 13%، ما يضعف قدرة المنظمة على التأثير في الأسعار والأسواق العالمية خلال واحدة من أكبر أزمات الإمدادات في السنوات الأخيرة.
وتتمتع أبوظبي بوضع أفضل نسبيا من بعض المنتجين الخليجيين؛ إذ تستطيع تحويل أكثر من نصف صادراتها النفطية عبر خطوط أنابيب داخلية تتجاوز مضيق هرمز، ما يمنحها مرونة أكبر في التصدير على الرغم من التوترات الإقليمية.
ومن شأن الانسحاب من «أوبك» و«أوبك بلس» السماح للإمارات بزيادة إنتاجها النفطي بصورة أكثر حرية، بعيدا عن قيود الحصص الإنتاجية التي كانت تفرضها المنظمة، كما يمنحها مساحة أوسع لتوجيه الاستثمارات نحو توسيع الطاقة الإنتاجية وتأمين طرق التصدير البديلة.
ورأت «وول ستريت جورنال» أيضا أن الحرب مع إيران سرعت القرار الإماراتي، بعدما تعرضت الدولة لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، إلى جانب تراجع عائدات السياحة واضطراب حركة السفر، ما زاد أهمية العوائد النفطية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي.
ويطرح خروج الإمارات تساؤلات جدية حول مستقبل المنظمة، خاصة أن الانسحابات السابقة كانت تقتصر على دول أصغر مثل قطر وأنغولا والإكوادور، بينما تمثل الإمارات أحد أعمدة التكتل الرئيسية.
لهذا، يخشى مراقبون من أن تعيد الخطوة الإماراتية تشكيل موازين القوى في سوق النفط، وتثير شكوكا بشأن قدرة «أوبك» على الحفاظ على تماسكها ودورها التقليدي في إدارة السوق العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك