أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد استحدث لأول مرة ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على المسكن والمسائل المالية بين الزوجين، على أن يكون لهذا الملحق قوة السند التنفيذي، بما يسمح بتنفيذه مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية منفصلة.
وأوضح" الوزير" في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الزوجية، حيث يهدف إلى منع النزاعات المستقبلية عبر توثيق الاتفاقات منذ البداية بشكل قانوني ملزم، يمكن الرجوع إليه في حالة الخلاف.
وأضاف أن هذا التطوير يساهم في تقليل حجم القضايا المعروضة أمام محاكم الأسرة، ويعزز من مبدأ الاستقرار القانوني داخل الأسرة المصرية، من خلال وضوح الحقوق والالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية.
وأشار المستشار محمود الشريف، إلى أن المشروع يهدف إلى غرس ثقافة الاتفاق المسبق بين الزوجين، بما يقلل من المفاجآت القانونية لاحقًا، ويجعل العلاقة أكثر استقرارًا وشفافية، مؤكدًا أن هذا التطوير التشريعي يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات الاجتماعية، مع الحفاظ على خصوصية الأسرة المصرية وقيمها.
الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمانبرلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك