أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد نص على إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام داخل مقر كل محكمة ابتدائية، تتولى حصريًا تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة.
وأوضح" الوزير" في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الهدف من هذا الإجراء هو تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأسرة، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في وقت أقصر وبآليات أكثر فاعلية.
وأضاف المستشار محمود الشريف، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتقليل الإجراءات المعقدة، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم دون تأخير، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الأسرية.
الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمانبرلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك