أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستهدف التخفيف عن كاهل المتقاضين والحد من كثرة الدعاوى القضائية وتقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأوضح وزير العدل، في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون ألزم المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين صحيفة الدعوى جميع الطلبات، بدلاً من اللجوء إلى رفع عدة دعاوى أمام أكثر من محكمة كما كان معمولًا به سابقًا، وهو ما كان يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والدولة على حد سواء.
وأضاف" الشريف" أن هذا التعديل يهدف إلى توحيد النزاع في دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، والتخفيف من الصعوبات التي كانت تواجه الأسرة المصرية في التقاضي.
وأشار وزير العدل، في السياق ذاته، إلى أن المشروع قرر استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، دعمًا للبعد الاجتماعي وحماية للحقوق.
ونص المشروع على أنه عند قيد دعاوى النفقات والأجور تتولى نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه، بما يضمن تحقيق العدالة وتقدير النفقة بشكل عادل ومتوازن.
الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك