وأكد المجلس في هذا السياق على مجموعة من المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة، في مقدمتها أن المرأة المصرية تتمتع بكافة حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، ولها الحق في التنقل والحصول على الخدمات دون تمييز، وذلك في إطار ما كفله الدستور والقانون.
كما شدد المجلس على أن الدستور المصري قد نص بوضوح على عدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ويكفل تكافؤ الفرص في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الحصول على الخدمات.
وثمن المجلس الجهود المستمرة للدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، فإنه يؤكد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق، وتعزيز ثقافة احترامها في كافة المؤسسات والقطاعات الخدمية.
كما دعا المجلس جميع الجهات المعنية إلى الاستمرار في تطوير السياسات والإجراءات التي تضمن تقديم الخدمات دون أي ممارسات تمييزية، وبما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية والتزامها بحقوق مواطنيها.
وجدد المجلس التزامه بدوره في العمل مع كافة مؤسسات الدولة في اطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ و التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ نحو تعزيز بيئة آمنة وعادلة تكفل للمرأة ممارسة حقوقها كاملة دون انتقاص.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك