أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.
3% مقارنة بنحو 6.
6% في العام السابق يمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأن هذا التراجع في معدلات البطالة يأتي بعد فترات سابقة شهدت نسبًا مرتفعة تجاوزت 12%، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في مؤشرات سوق العمل نتيجة جهود مستمرة لخلق فرص تشغيل جديدة.
أشار وليد جاب الله، خلال مداخلة في برنامج مال وأعمال عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن التراجع في معدل البطالة يُعد تحسنًا نسبيًا مهمًا، لكنه لا يعني انتهاء التحديات المرتبطة بسوق العمل، وأن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا مستمرة نتيجة التغيرات العالمية، إلا أن هناك جهودًا واضحة في دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الزيادة المستمرة في قوة العمل داخل السوق المصري، حيث ارتفع عددها من نحو 32 مليون فرد إلى أكثر من 34 مليون فرد خلال عام واحد فقط، وأن هذه الزيادة الكبيرة تمثل ضغطًا مباشرًا على قدرة الدولة في استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، رغم استمرار انخفاض المعدلات النسبية للبطالة.
أوضح وليد جاب الله، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال تشغيل الشباب، من خلال التوسع في المشروعات القومية، ودعم البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، منوهًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في امتصاص جزء كبير من الزيادة في قوة العمل، ما ساعد على تحسين مؤشرات البطالة بشكل تدريجي.
شدد الخبير الاقتصادي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستثمارات الحكومية، وأن تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية سيساهم في خلق فرص عمل أكثر استدامة، ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
أشار وليد جاب الله، إلى أن استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى يمثل عنصرًا مهمًا في دعم سوق العمل، حيث توفر هذه المشروعات آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وأن الجمع بين الاستثمارات الحكومية ونشاط القطاع الخاص هو النموذج الأمثل لتحقيق التوازن في سوق العمل المصري.
لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى أن أحد المسارات المهمة في المرحلة المقبلة يتمثل في ضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وأن الزيادة السكانية السريعة تمثل ضغطًا مستمرًا على سوق العمل والخدمات العامة، ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية للحد من هذا النمو.
اختتم الدكتور وليد جاب الله، بالتأكيد على أن مواجهة تحديات سوق العمل في مصر تحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط النمو السكاني، مشددًا على أن استمرار هذه السياسات بشكل متوازن سيؤدي إلى مزيد من التحسن في مؤشرات البطالة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك