أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بمد الفصل التشريعي لمدة سنة واحدة، يجسد رؤية ملكية حكيمة وقراءة وطنية عميقة لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويؤكد حرص جلالته على استدامة العمل الدستوري، وتعزيز كفاءة السلطة التشريعية، ومواصلة البناء المؤسسي الذي تنتهجه مملكة البحرين بثبات واقتدار.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن، إن الأمر الملكي السامي لا يمثل مجرد تمديد زمني للفصل التشريعي، بل هو تكليف وطني مباشر، ورسالة ثقة ملكية كبيرة، تضع أعضاء السلطة التشريعية أمام مسؤولية مضاعفة تستوجب الارتقاء بالأداء النيابي والتشريعي والرقابي إلى مستوى المرحلة، وتسريع وتيرة العمل البرلماني بما يواكب تطلعات الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.
وأوضح أن الرؤية الملكية السامية جاءت لتؤكد أن البحرين ماضية في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل البرلماني المسؤول، بما يعزز من تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأضاف أن مد الفصل التشريعي لعام إضافي يجب أن يترجم عمليًا إلى عام استثنائي في الأداء والإنجاز، من خلال تسريع إقرار التشريعات ذات الأولوية، وحسم الملفات التي تمس معيشة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والخدمية والإسكانية والمعيشية، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة البرلمانية الرصينة التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتجويد الخدمات العامة.
وأشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى أن هذه المرحلة تفرض على السلطة التشريعية مسؤولية وطنية أكبر في إعادة ترتيب الأولويات، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويعكس حجم الثقة الملكية الممنوحة للمؤسسة التشريعية.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الثقة الملكية السامية بمد الفصل التشريعي تمثل أمانة وطنية كبرى، وتضع الجميع أمام استحقاق وطني واضح، عنوانه الإنجاز المسؤول، والعمل الجاد، والانتصار لمصالح الوطن والمواطن، مشددًا على أن هذه السنة الإضافية يجب أن تكون محطة فارقة في الأداء البرلماني، ونموذجًا في الجدية والإنجاز وتحمل المسؤولية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك