أشاد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، رقم (13) لسنة 2026، والقاضي بمدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية ملكية حكيمة تضع استمرارية عمل المؤسسات الدستورية في مقدمة الأولويات.
وأكد السلوم أن هذا التوجيه الملكي يجسد حرص جلالة الملك المعظم على ضمان مواصلة السلطة التشريعية لدورها الدستوري في سنّ التشريعات وممارسة الرقابة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن القرار يعكس كذلك الثقة الملكية بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
وأوضح أن مدّ دور الانعقاد يمثل مسؤولية وطنية مضاعفة أمام أعضاء مجلسي الشورى والنواب، تستوجب تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، لا سيما في الملفات الاقتصادية والمعيشية ذات الأولوية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات.
وشدد السلوم على أهمية استثمار هذه المرحلة في تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويترجم التوجيهات الملكية السامية إلى منجزات ملموسة تخدم الوطن والمواطن.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السلطة التشريعية مطالبة اليوم بأن تكون على قدر الثقة الملكية، وأن تجعل من هذه المرحلة محطة نوعية لتعزيز الأداء التشريعي والرقابي، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون، ويدفع بمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك