أكد د.
علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب أن الأمر الملكي السامي بمد الفصل التشريعي السادس لمجلس الشورى والنواب لمدة سنة إضافية، يمثل خطوة تعكس عمق الرؤية الملكية في دعم استمرارية العمل المؤسسي، وتعزيز فاعلية السلطة التشريعية في أداء مهامها الوطنية.
وأوضح أن هذا التوجيه الكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه، يجسد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ نهج الاستقرار التشريعي، وتمكين المجلسين من مواصلة دورهما في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشار النعيمي إلى أن هذا التمديد يمنح السلطة التشريعية مساحة زمنية إضافية لتعزيز جودة المخرجات البرلمانية، وتسريع مناقشة وإقرار التشريعات ذات الأولوية، بما يواكب احتياجات المرحلة ويخدم تطلعات المواطنين.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نهجاً قيادياً يوازن بين الاستمرارية والتطوير، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، بما يرسخ دور السلطة التشريعية كشريك أساسي في البناء الوطني.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذا التمديد في رفع مستوى الإنتاج التشريعي والرقابي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الأمر الملكي يمثل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، والمضي قدماً في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون تحت القيادة الرشيدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك