قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل تكشف عن تعرض الأطفال لمخاطر نتيجة الشقاق والخلافات الأسرية، خاصة فيما يتعلق بالحضانة وتنفيذ أحكام الرؤية، وما قد يصاحبها من عنف أو تعنيف من الطرف غير الحاضن أو نتيجة الخلافات بين الوالدين.
الحاجة إلى قانون متكامل للأسرةوأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس قدم رؤية متكاملة لإصدار قانون للأحوال الشخصية تحت مظلة حماية الطفل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحيث يضمن توازن الحقوق بين الحاضن وغير الحاضن، مع التركيز على أن تكون مصلحة الطفل هي الأساس دون انحياز لأي طرف.
وأشار إلى أن القانون يستهدف أربعة محاور رئيسية، تشمل حماية الأطفال من النزاعات بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي، وضمان استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه، إلى جانب وضع ترتيبات مناسبة للرؤية، خاصة في ظل عدم ملاءمة أماكن تنفيذها في كثير من الحالات.
تطوير منظومة التقاضي الأسريوأكد ضرورة تطوير إجراءات محاكم الأسرة لتقليل زمن التقاضي وضمان تنفيذ الأحكام، مع اعتماد نظام الدعوى الواحدة التي تشمل جميع الحقوق، بما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأوضح أن المجلس يرى أهمية البرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج، بحيث يتم تقنينها عبر مراكز متخصصة تقدم دورات إلزامية، ولا يتم توثيق الزواج إلا بعد اجتيازها، بما يضمن إعداد الزوجين للتعامل مع الحياة الزوجية والخلافات بشكل صحي.
ولفت إلى أن هذه المراكز لن يقتصر دورها على التأهيل قبل الزواج، بل ستمتد لمتابعة الأزواج بعد الزواج، والمساهمة في حل النزاعات، وحتى في حالات الانفصال لضمان حدوثه بشكل يحفظ الاحترام المتبادل ولا يؤثر سلبًا على الطفل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك