أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، التقدم بمطالب إلى رئاسة الجمهورية بضرورة تضمين حقوق عليا للطفل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حمايته في مختلف الأوضاع الأسرية.
وأشار عثمان إلى أن المجلس لديه رؤية متكاملة بشأن تطوير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، بما يحقق مصلحة الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أهمية إصدار تشريع يحمي الأطفال من تداعيات الصراعات بين الوالدين، والتي لا يكونون طرفًا فيها.
وأضاف أن الهدف من قانون الأسرة المصرية المرتقب هو توفير بيئة قانونية تضمن حماية الأطفال، مع الحفاظ على استمرار علاقتهم بكلا الوالدين، بما يحقق التوازن والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك