وقال باول: " بعد انتهاء فترة ولايتي كرئيس في 15 مايو، سأواصل العمل كعضو في مجلس المحافظين لفترة سيتم تحديدها لاحقا"، وأضاف أنه كعضو في المجلس لا يخطط لجذب الكثير من الاهتمام لشخصه، قائلا: " سأبقى حتى أشعر أن الوقت قد حان للمغادرة.
لا أسعى لأن أكون، كما تعلمون، معارضا بارزا أو أي شيء من هذا القبيل.
أنظر أكثر إلى الجوانب الأخرى من هذه المسألة.
أود أن يهدأ الوضع ونعود إلى نموذج العمل التقليدي القائم على الأشخاص الذين لدينا، وجمعهم إلى توافق في الآراء واحترام ذلك التوافق.
هذا ما آمل أن أراه".
يذكر أن مقعد باول في مجلس المحافظين لا ينتهي حتى عام 2028، وقراره بالبقاء يحجب عن الرئيس ترامب فرصة تعيين مرشح آخر أكثر توافقا مع سياساته في هذا المقعد.
وفي السياق، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الإبقاء على نطاق سعر الفائدة الأساسي عند 3.
50% إلى 3.
75%، للاجتماع الثالث على التوالي.
وجاء هذا القرار في اجتماع يعتبر الأخير لباول كرئيس للبنك المركزي، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وصوت لصالح إجراء السياسة النقدية كل من جيروم باول (الرئيس)، وجون ويليامز (نائب الرئيس)، ومايكل بار، وميشيل بومان، وليزا كوك، وآنا بولسون، وكريستوفر والر.
فيما صوت ضد هذا القرار ستيفن ميران، الذي فضل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.
كما اعترض رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ومينيابوليس ودالاس على تضمين توجيه بتخفيف السياسة النقدية في البيان في هذا الوقت.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن" التطورات في الشرق الأوسط تساهم في درجة عالية من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد شن انتقادات حادة ضد باول ولم يستبعد السعي لإقالته.
وشدد القائد الأمريكي على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض سعر الفائدة الأساسي بشكل مستمر، وادعى ترامب أن البنك المركزي لم يفعل ذلك عمدا لإبقاء تكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية مرتفعة.
وكان باول قد أعلن مرارا أنه لا ينوي الاستقالة، وتنتهي ولايته في منتصف مايو.
في غضون ذلك، أقرت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ترشيح كيفن وارش، مرشح ترامب لخلافة باول، تمهيدًا للتصويت النهائي في المجلس العام.
تأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونغرس في عام 1913 كمنظمة مستقلة ضمن هيكل الحكومة الفيدرالية.
رسميًا، يقدم الاحتياطي الفيدرالي تقاريره مباشرة إلى الكونغرس، وليس إلى الرئيس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك