أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، الأربعاء، أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح، كحد أدنى وفق التقديرات الأولية، في ظل مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي وواقع الإنتاج حتى الآن.
وأوضح عثمان، في تصريحات لصحيفة" الحرية"، أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2.
55 مليون طن، مشيراً إلى أن الكميات المتوفرة حالياً، بما في ذلك الإنتاج المسوّق والكميات المتعاقد عليها، تقترب من مليون طن.
وقدّر عثمان الكميات المستلمة حتى الآن بنحو 1.
5 مليون طن، مع توقعات بتحسّن الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد.
تجهيز مراكز الاستلام في دير الزوروفي السياق، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور، أن المراكز التي جرى تجهيزها لاستقبال الأقماح تشمل الصومعة البيتونية، ومركز" 10 كم"، ومركز الفرات في مدينة دير الزور، إضافة إلى مركز مدينة الميادين.
وبيّن أنه تم تأهيل الصومعة البيتونية لاستقبال القمح (الدوكمة)، بطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 100 ألف طن، حيث شملت أعمال التأهيل الورش الفنية والروافع، إلى جانب المسبر الآلي والقبابين، وأعمال فنية أخرى، بهدف رفع جاهزية الصومعة إلى الحد الأقصى لاستيعاب كامل إنتاج مزارعي منطقة الجزيرة.
من جانبه، أكد رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة دير الزور، المهندس عبد الحميد العبد الحميد، أن وضع محصول القمح من حيث النمو يُعد جيداً، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات تُذكر، على أن تبدأ لجان المديرية عمليات تقدير الإنتاج في منتصف شهر أيار/مايو المقبل.
وفق ما نقلته الصحيفة.
وأوضح أن المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 63 ألف هكتار، مع انضمام حقول منطقة الجزيرة، التي تتميز بخصوبة أراضيها واتساع رقعتها الزراعية، ما رفع نسبة تنفيذ الخطة الزراعية إلى نحو 70%، خاصة مع الموسم المطري الغزير الذي شهدته المحافظة مؤخراً.
وفي السياق ذاته، قدّر مدير فرع إكثار البذار، المهندس نضال الحاج، كميات الاستلام المتوقعة بنحو 10 آلاف طن من إنتاج الحقول المتعاقد عليها مع المزارعين، مع احتساب إنتاج منطقة الجزيرة، رغم أن خطة الفرع كانت تقتصر سابقاً على منطقة الشامية.
من جهته، طالب عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين، محمد العاشق، بضرورة تجهيز مركز الاستلام في مدينة البوكمال، لتخفيف الأعباء عن المزارعين، ولا سيما تكاليف النقل والجهد المبذول عند توريد المحصول.
كما شدد على أهمية عدم تأخير صرف قيم الكميات الموردة، لضمان تسليم كامل الإنتاج للمؤسسات الحكومية وعدم توجهه إلى التجار المحليين، داعياً إلى إقرار سعرٍ مُجزٍ من قبل الجهات المعنية في وزارة الزراعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك