كشف النائب محمد زياد الماهر، عضو لجنة المالية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن وزيرة المالية وجّهت مراسلة إلى البرلمان بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح الماهر أن وزيرة المالية طلبت من النواب تقديم مقترحات البرلمان بشأن مشروع قانون المالية 2027، في خطوة اعتبرها إيجابية وتعكس توجها جديدا نحو تعزيز التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
توجه إيجابي نحو التشاركيةوثمّن عضو لجنة المالية هذا التمشي، معتبرا أنه يمثل مستجدا إيجابيا في علاقة الحكومة بالبرلمان، خاصة من حيث الاستجابة لمطالب النواب المتعلقة بتفعيل مبدأ التشاركية في إعداد مشاريع القوانين ذات الطابع المالي والاقتصادي.
وذكّر النائب محمد زياد الماهر بأن عددا من النواب سبق أن طالبوا باعتماد هذا المسار، من خلال إشراك البرلمان في مرحلة مبكرة من إعداد مشروع قانون المالية، بما يسمح بتقديم تصورات ومقترحات قبل إحالة النص رسميا للنقاش والمصادقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يُنتظر أن يشكل محطة مهمة في رسم التوجهات المالية والاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك