و تضمنت التعديلات منح ملاك الأراضي المُسجلة حق التقدم بطلبات للحصول على تراخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات المعدنية داخل أراضيهم.
بتوجيهات السيسي.
أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة في مصر بعد إحالته للبرلمانوينص التعديل على أن لمالك الأرض بعقد مُسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه أو استغلالها، على أن يُقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة، مصحوبا بالرسوم المقررة وكافة المستندات المطلوبة، مع الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
ويُمنح الترخيص لمالك الأرض بشخصه ويُعفى من الإيجار.
كما شملت التعديلات تنظيم قواعد الحصول على التراخيص، حيث لا يجوز إصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي المخصصة للمرافق العامة إلا بعد موافقة الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وأكدت التعديلات أحقية هيئة الثروة المعدنية في إنشاء شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال داخل أو خارج مصر، أو المساهمة فيها بنسبة مساهمة عامة لا تقل عن 10%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل ملاك الأراضي، بما يفتح المجال أمام استغلال الثروات المعدنية بشكل منظم وقانوني، مع ضمان الرقابة الفنية والمالية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك