أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأربعاء 29 أبريل 2026، حكما بالسجن 15 سنة نافذة ضد متهم بتهمة محاولة القتل العمد، عقب اعتدائه الوحشي على سائق شاحنة في المنطقة الصناعية.
كما قضت المحكمة بتعويض مدني فوري قدره 10 ملايين سنتيم للضحية، تقديرا للأضرار الجسيمة الناتجة عن الإصابات البالغة بما فيها كسور في الرأس والعنق ونزيف داخلي.
يُعد الحكم رسالة قضائية حازمة للتصدي لجرائم العنف الخطير، حيث حُكم على المتهم بالسجن النافذ فوراً مع إلزام التعويض لتغطية تكاليف العلاج والتعافي.
الضحية، الذي نقل في حالة حرجة إلى المستشفى، ما زال يعاني من آثار الاعتداء الذي وثقته كاميرات مراقبة، مما أثار غضبا شعبيا واسعا.
وقع الحادث نهاية مارس 2026 بالمنطقة الحرة بالقنيطرة، إثر خلاف مروري بين سائق حافلة نقل عمال والضحية، حيث استخدم المتهم أداة صلبة لضربه على الرأس.
أحالت النيابة العامة المتهم في 30 مارس على غرفة الجنايات بتهمة محاولة القتل مع الحراسة النظرية، رغم محاولات صلح جمعوية فاشلة، ليصل الملف إلى الحكم الابتدائي النهائي.
وأثار الحكم تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تصريحات قانونية تؤكد أهمية الردع في مثل هذه القضايا، وسط مطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق الصناعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك