قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن المجلس أقر 19 قانونا من أصل 23 قانونا أحالتها الحكومة، بنسبة إنجاز بلغت 83 بالمئة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار تعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وبحسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، أوضح القاضي، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام، حيث قدم إيجازا صحفيا حول إنجازات المجلس خلال الدورة العادية الثانية، أن النواب تقدموا بـ770 سؤالا رقابيا، أجيب على 577 منها بنسبة 75 بالمئة، فيما بقي 193 دون إجابة، كما تم إدراج ومناقشة 41 سؤالا تحت القبة.
وقال إنه تم تقديم 8 استجوابات، أجيب على اثنين منها، مقابل 6 لم تتم الإجابة عليها، إضافة إلى 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون أحيلت إلى اللجان المختصة، مبينا أن عدد المذكرات النيابية بلغ 74 مذكرة، أجيب على 52 منها، فيما لم يرد على 22.
وأوضح أنه تم تفعيل بند" ما يستجد من أعمال"، ما أتاح للنواب طرح قضايا مستعجلة، حيث تم توجيه نحو 243 سؤالا ومداخلة، تتم الإجابة عليها مباشرة أو عبر ردود مكتوبة.
وبشأن الدبلوماسية البرلمانية، أكد القاضي تنفيذ 65 نشاطا شملت لقاءات وزيارات رسمية مع رؤساء دول وبرلمانات وسفراء، عززت مكانة الأردن إقليميا ودوليا.
وأوضح أن المجلس أصدر 20 بيانا وتصريحا سياسيا عكست الموقف الأردني الثابت، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في العمل البرلماني، إلى جانب التأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.
وذكر رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا، فيما عقد المكتب الدائم 10 اجتماعات، والمكتب التنفيذي 7 اجتماعات.
وفيما ثمن دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في دعم وتمكين المرأة سياسيا وتشريعيا، أكد القاضي، أن الإعلام شريك أساسي في الرقابة وصناعة الوعي وتعزيز الشفافية وترسيخ المساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك