فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

تطرح الحكومة 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة والتعاون مع القطاع الخاص، ملزمة المطورين العقاريين ببيع الوحدات السكنية بالتقسيط على ٢٠ سنه.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.

وأكدت الوزيرة أن هذا الطرح يستهدف بشكل أساسي المواطنين منخفضي الدخل، في إطار التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة توفير سكن ملائم لهذه الفئة، إلى جانب تطوير آليات مشاركة المطورين العقاريين في السوق.

وأوضحت أن المطورين يلتزمون ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري وفقًا للضوابط المعتمدة، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويتيح لهم فرصة التملك بشروط ميسرة.

وأشارت إلى أن هذا الطرح يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع كبرى شركات التطوير العقاري، استجابة للطلب المتزايد من المواطنين منخفضي الدخل على الوحدات السكنية.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 383 فدانًا.

وأضاف أن الطرح يتضمن قطع أراضٍ بمواقع متنوعة داخل هذه المدن، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.

وفي السياق ذاته، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا، موضحة أن مدة تنفيذ المشروعات السكنية تصل إلى 4 سنوات، بينما تصل مدة تنفيذ مناطق الخدمات إلى 5 سنوات.

كما أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى توصيل المرافق الأساسية للأراضي، على أن يقوم المطور بتنفيذ الشبكات الداخلية بالكامل وفقًا للمعايير المعتمدة.

وشددت على أن الوحدات المطروحة ستكون كاملة التشطيب، مع تسليم خلال 36 شهرًا، وأن التقديم سيخضع لعدد من الضوابط، منها عدم سبق الاستفادة من مشروعات الإسكان، وعدم تملك وحدة سكنية، والالتزام بحدود الدخل المقررة.

وأكدت أن الصندوق سيتولى دعم المستفيدين من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم، إلى جانب الدعم النقدي وفقًا لمستوى الدخل، بنفس الآليات المتبعة في مشروعات الصندوق السابقة.

وأوضحت أن تقديم العروض يتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية، خلال فترة الطرح المحددة، مع الالتزام بالمواعيد المقررة، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد للقرعة العلنية وإخطار المتقدمين بها.

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، وتوفير حلول سكنية ميسرة تلبي احتياجات محدودي الدخل، وتعزز دور القطاع الخاص في دعم منظومة الإسكان.