تقدّم عضو المجلس البلدي فهد مساعد العبدالجادر بمقترح رسمي يدعو إلى فرض رقابة صارمة على دقة القيم الغذائية المُعلنة في المطاعم، وذلك من خلال اعتماد نظام “التعمية المخبرية”، الذي يقوم على إجراء فحوصات مفاجئة وسرية للعينات الغذائية دون علم المنشأة، بهدف التحقق من مطابقة المحتوى الفعلي للمعلومات الغذائية المعروضة أمام المستهلك.
ويرى العبدالجادر أن غياب الرقابة الفعّالة في هذا الجانب يُشكّل مخاطر صحية حقيقية، لا سيما في ظل تنامي الوعي الغذائي لدى شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين الذين يعتمدون على هذه البيانات في اتخاذ قراراتهم الغذائية اليومية.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الشفافية في قطاع المطاعم، وحماية حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
وقال العبدالجادر في نص المقترح: نظرا لتنامي الوعي الصحي في المجتمع، واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على حساب القيم الغذائية (السعرات الحرارية البروتين، الكربوهيدرات، الدهون كجزء أساسي من نمط حياتهم الصحي أو الطبي، لوحظ غياب الدقة في الأرقام المعروضة في قوائم العديد من المطاعم.
واستنادا إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA)، أتقدم إليكم بهذا المقترحلإقراره واعتماده، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية والذي يرتكز على الآلية التالية:أولا: الرقابة السابقة (الاعتماد قبل النشر)يمنع على أي مطعم أو مقهى عرض أو نشر أي قيم غذائية على القوائم (Menus) دون الحصول على شهادة اعتماد للملصق الغذائي.
تصدر هذه الشهادة بناء على فحص الوجبات عبر برامج تحليل معتمدة أو مختبرات معتمدة تضمن دقة المكونات وطرق التحضير.
إلزام المطاعم بربط كل وجبة برمز استجابة سريعة (QR Code) يتيح للمستهلك وللجهات الرقابية الاطلاع على شهادة الاعتماد الأصلية.
ثانيا: الرقابة اللاحقة وضمان نزاهة الفحص المخبريلضمان الشفافية التامة منعا لأي ممارسات غير سليمة في هذا الشأن بين أصحاب المطاعم والمختبرات، تطبق الآلية التالية:الفحص الدوري المفاجئ: سحب عينات عشوائية من المطاعم كل 3 أشهر المطابقتها مع القيم المعلنة.
نظام التعمية (Blind Testing) ترسل العينات المسحوبة إلى المختبرات بأرقام تسلسلية (مثال: عينة 1، عينة (2) بدون ذكر اسم المطعم نهائيا، بحيث لا يعلم المختبر لمن تعود العينة، مما يمنع أي محاولة للتلاعب بالنتائج.
مختبر البلدية المركزي: في حال تعذر تطبيق نظام التعمية مع المختبرات الخاصة، يتم تخصيص مختبر حكومي تابع للبلدية أو مختبر محدد متعاقد معه يكون هو الجهة الرقابية الوحيدة المعتمدة لفحص العينات العشوائية.
ثالثا: هامش الخطأ المسموح وتدرج العقوباتهامش الخطأ: يحدد هامش التباين المسموح به بين القيم المعروضة والنتائج المخبرية بنسبة لا تتجاوز 10% إلى 15% كحد أقصى.
العقوبات الرادعة عند تجاوز هامش الخطأ:المخالفة الأولى: إنذار رسمي، مع الإلزام بالإزالة الفورية للقيم الغذائية من القوائم لحين إعادة الفحص على نفقة المنشأة.
المخالفة الثانية: تطبيق غرامة مالية رادعة تحت بند التضليل التجاري والمخاطرة بصحة المستهلك”.
المخالفة الثالثة: سحب ترخيص عرض القيم الغذائية بشكل نهائي من المطعم، مع إمكانية الإغلاق المؤقت للمنشأة.
آملين عرض هذا المقترح على المجلس الموقر لمناقشته وإقراره، حماية لصحة المستهلكين وضمانا للشفافية في السوق المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك