قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

اصدر وزير المالية أحمد كجوك، قرارًا بتبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مايو المقبل؛ ضمن إجراءات الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم وذويهم.

بحسب قرار وزير المالية والذي وجّه الإدارات المحاسبية التابعة لوزارته وتحديدًا قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

متي تبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2026تبدأ عمليات صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة اعتباراً من يوم 19 من الشهر المقبل؛ وهي مرتبات شهر مايو 2026.

تأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية علي الموظفين وذويهم.

تخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 مايو ولمدة 5 أيام، لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

وبحسب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارا من الثلاثاء 19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام.

ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026العاملين بقطاع الأعمال العامالعاملين بقطاع الاعمال العامالعاملين الخاضعين للموازنة العامةالعاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلةالعاملين بالهيئات الخدميةالعاملين بوحدات الهيئات المحليةوفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

وتسعى وزارة المالية بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان بهدف «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة.

و سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية حيث ستكون المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتبدأ وزارة المالية خلال شهرين اثنين في إقرار الحد الأدني للاجور والذي يبدأ 8آلاف جنيه شهريا بخلاف علاوات دورية بنسبة 12% للعاملين بقانون الخدمة المدنية و 15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة بالإضافة لعلاوة استثنائية بقيمة 750 جنيهًا.