تحرص الجهات القضائية على الحفاظ على سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش وهتك العرض، حمايةً لهن من الوصم المجتمعي، باعتبارهن مجنيًا عليهن لا ذنب لهن فيما تعرضن له، فيما يُعد نشر أو تداول تلك البيانات جريمة يُعاقب عليها القانون المصري بالحبس، وتصل العقوبة إلى التشديد حال نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت النيابة العامة، في بيان لها أمس الأربعاء، من نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود في واقعة اتهام" محمد طاهر" مؤسس" بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.
محامي يوضح عقوبة نشر بيانات ضحايا في جرائم التحرش وهتك العرضومن جانبه قال المحامي عبد الرازق مصطفى، إن القانون المصري قد كفل حق حماية سرية بيانات المجني عليه في قضايا هتك العرض والتحرش، لتحقيق العدالة الكاملة بمعاقبة المتهم وعدم ترك الضحية وأسرتها فريسة للوصم المجتمعي.
وتابع مصطفى، في تصريحات خاصة لـ" مصراوي"، أن المادة 113 مكرر من القانون رقم 177 لسنة 2020، منحت النيابة العامة سلطة حجب بيانات المجني عليه في جرائم التحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق.
وأضاف أن كل من يخالف تعليمات النيابة العامة بنشر أو تداول معلومات عن الضحايا، يُعرض نفسه للملاحقة الجنائية وفق المادة 170 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على: " يعاقب بالحبس مدة تصل لـ6 أشهر وبالغرامة تصل لـ100 ألف جنيه كل من أفصح عن هذه البيانات".
وأشار إلى أن العقوبة تتضاعف إذا تم التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تدخل" جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة" طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيز التنفيذ.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أمان كامل من البلاغ حتى الحكموقال عبد الرازق مصطفى، إنه مع بداية العام القضائي الجديد، تترسخ ضمانات إضافية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المرتقبة، حيث يتم إثبات هوية المجني عليهم في سجلات منفصلة لا تتاح إلا لهيئة المحكمة، وجهات التحقيق ومحامي المجني عليهن فقط.
وتابع أن مظلة الحماية اتسعت لتشمل الشهود لضمان عدم ممارسة أي ضغوط أو ترهيب ضدهم، مشيرًا إلى أن المجني عليها لها الحق الكامل في المجتمع ألا تُوصم بجريمة لم ترتكبها، وأن حماية بياناتها ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي واجب أخلاقي واجتماعي.
واختتم عبد الرازق، أن العائق الأول أمام ضحايا التحرش وهتك العرض تاريخيًا لم يكن الخوف من المتهم بقدر ما كان الخوف من نظرة المجتمع وتسريب البيانات، وهو ما تتصدى له النيابة العامة بكل حسم.
قرارات النيابة العامة بشأن مؤسس" بيت فاطم"وأمرت النيابة العامة بحبس" محمد طاهر" مؤسس جمعية أهلية غير مرخصة بجاردن سيتي باسم" بيت فاطم"، في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات على ذمة التحقيقات.
كما أمرت جهات التحقيق بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما قامت بفحص هاتف المتهم والأجهزة الإلكترونية الخاصة به.
المتهم استغل حاجة المجني عليهن للدعم والتعافيواستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.
وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلا أنه استغل تلك الأوضاع لارتكاب الوقائع محل التحقيق.
كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بمقر الواقعة، والذي قرر أن المتهم كان يتعمد، في أوقات متعددة، صرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا، بما يتيح له ارتكاب تلك الأفعال.
بملابس خادشة وألفاظ خارجة.
الأمن ينهي رحلة" بلوجر المشاهدات" بالإسكندريةقرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك