وأكد السادات، أن العامل المصري كان ولا يزال أحد أهم أعمدة النهضة الوطنية، بما يقدمه من جهد وإخلاص في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الدولة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بملف العمال، من خلال إطلاق المشروعات القومية الكبرى وتوسيع قاعدة الاستثمار، الأمر الذي ساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مؤشرات سوق العمل.
وأشار النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن جهود تطوير بيئة العمل، والاهتمام بتأهيل العنصر البشري، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية العمالة المصرية، لافتًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن تحديث التشريعات العمالية وتوفير ضمانات الحماية الاجتماعية يعكسان حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال ويعزز من استقرارهم الوظيفي، ويشجعهم على المزيد من الإنتاج والعطاء.
وشدد السادات، على أن دعم العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية سيظل على رأس أولويات الحزب، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، بما يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، ويعزز من قيم العدالة الاجتماعية.
وأعرب عن تقديره لكل عامل مصري يسهم بجهده في بناء الوطن، مؤكدًا أن تضحياتهم تمثل أساسًا صلبًا لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك