انعقدت، أمس الاربعاء، بمقر الإدارة العامة للمصالح البيطرية، جلسة عمل رفيعة المستوى، ضمت ممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والداخلية خصصت للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب في جانبه الحيواني، وذلك في إطار تكريس مقاربة" الصحة الواحدة".
وتمثل هذه الجلسة مرحلة حاسمة في مسار اعتماد البرنامج الوطني من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية حيث يهدف الملف التونسي إلى نيل الاعتراف الدولي بخطة المكافحة الوطنية، مما سيسمح لتونس بتعزيز قدراتها على تعبئة الموارد المالية واللوجستية وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية المتخصصة وفي استعراضها للوضعية الصحية، كشفت التقارير المعروضة عن تسجيل تحسن نسبي في المؤشرات الوبائية لداء الكلب على الصعيد الوطني.
وبالرغم من هذا المنحى الإيجابي، شدد المتدخلون على ضرورة الحذر ومواصلة الجهود الميدانية نظراً لاستمرار وجود بؤر نشيطة في جهات مختلفة، مما يستوجب تدخلاً منسقاً وسريعاً لتطويقها.
واستندت نقاشات الجلسة، إلى مخرجات أداة التقييم العالمية" RabTools"، التي أظهرت حاجة البرنامج إلى تدعيم محورين أساسيين إدارة الكلاب السائبة عبر وضع استراتيجيات حضرية وميدانية متكاملة تشترك فيها البلديات والمصالح البيطرية ثم التغطية التحصينية من خلال الرفع من نسب تلقيح الحيوانات في المناطق ذات الاختطار العالي لكسر حلقة انتقال الفيروس.
وتضمن الملف الفني الذي تم إعداده حصيلة الإنجازات الوطنية المسجلة، إضافة إلى خطة عمل استراتيجية للسنوات الخمس القادمة.
ويهدف هذا المخطط الخماسي إلى هيكلة التدخلات الوقائية والعلاجية لضمان فعالية مستدامة على أرض الواقع، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال الصحة العامة الحيوانية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التنسيق البيني بين مختلف الهياكل المتدخلة، وتوحيد الجهود لتنفيذ محاور البرنامج الوطني، بما يكفل حماية الصحة العامة والحد من الوفيات الناجمة عن هذا الداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك