"أمازون" و"ميتا" تتحركان لكسر هيمنة "غوغل باي" و"فون بي" بالهند

دخلت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها" أمازون" و" ميتا"، على خط المنافسة في سوق المدفوعات الرقمية بالهند، في محاولة للحد من الهيمنة الكبيرة التي يفرضها كل من" غوغل باي" و" فون بي" على هذا القطاع سريع النمو.

وبحسب تقارير، تستعد شركات مثل" أمازون باي" و" واتساب" و" CRED" و" MobiKwik"، إضافة إلى خدمة Super.

money التابعة لFlipkart، لعقد اجتماع مع المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند، الجهة المشغلة لنظام المدفوعات الفورية واجهة المدفوعات الموحدة، الذي يعالج مليارات المعاملات شهريًا في الهند.

هيمنة مستمرة رغم القيود المؤجلةيأتي هذا التحرك بعد أكثر من عام على قرار السلطات الهندية تأجيل فرض سقف للحصة السوقية لتطبيقات UPI عند 30% حتى نهاية عام 2026، وهو الإجراء الذي كان من شأنه الحد من سيطرة أي تطبيق واحد على السوق، بحسب تقرير نشره موقع" تك كرانش" واطلعت عليه" العربية Business".

لكن هذا التأجيل أتاح لكل من" فون بي" و" غوغل باي" الحفاظ على موقعهما المهيمن، ما زاد من مخاوف المنافسين الأصغر بشأن قدرتهم على البقاء والمنافسة.

وتكشف بيانات حديثة أن التطبيقين استحوذا معًا على نحو 80% من إجمالي 22.

6 مليار معاملة تمت عبر UPI خلال شهر مارس، وهو رقم يفوق بفارق كبير أداء منافسين مثل" Paytm" و" أمازون باي" و" MobiKwik".

وفي مؤشر على حجم هذا التفوق، أعلنت" فون بي" مؤخرًا تجاوز عدد مستخدميها 700 مليون مستخدم، مع انتشار خدماتها لدى أكثر من 50 مليون تاجر في أنحاء الهند، لتغطي نحو 98% من الرموز البريدية في البلاد، وهو انتشار يصعب على المنافسين مجاراته.

ومن المتوقع أن يثير المشاركون في الاجتماع عدة قضايا تتعلق بأساليب جذب المستخدمين، وتصميم المنتجات، وآليات تحقيق الأرباح داخل منظومة UPI.

وتشمل المقترحات المطروحة فرض قيود على طرق تسجيل المستخدمين لدى التطبيقات الكبرى، وتنظيم استخدام بيانات جهات الاتصال، إلى جانب ضمان وصول عادل إلى خدمات مثل الدفع التلقائي وأوامر الدفع، فضلاً عن تقديم حوافز ودعم تنظيمي لمساعدة الشركات الناشئة على المنافسة.

ورغم هذه الضغوط، تواجه شركة المدفوعات الوطنية في الهند تحديًا كبيرًا في كبح هيمنة اللاعبين الكبار دون التأثير على استقرار نظام يعتمد عليه مئات الملايين من المستخدمين يوميًا، خاصة أنه يعمل تحت إشراف بنك الاحتياطي الهندي.

ولا تزال نتائج الاجتماع غير واضحة حتى الآن، في ظل تساؤلات مستمرة حول قدرة الجهات التنظيمية على معالجة تركز السوق دون الإضرار بكفاءة النظام.