نفّذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أكثر من 19 ألف تحليل مخبري خلال عام 2025، ضمن منظومة رقابية اعتمدت على سحب 1.
447 عينة من المياه والتربة، لقياس تراكيز الملوثات وتحديد نوعها ودرجة تأثيرها على البيئة المحيطة.
وأوضحت المدير العام لإدارة المختبرات البيئية بالمركز الدكتورة سحر شار، أن نتائج التحاليل أسهمت في كشف تجاوزات التصريف والتلوث في وقت قياسي، مما دعم اتخاذ القرار الرقابي والفني لسرعة معالجة التجاوزات، إضافة إلى دعم إجراءات التحقيق في المخالفات والجرائم البيئية حال حدوث انتهاكات جسيمة على البيئة.
وبيّنت أن المركز أجرى تدقيقًا فنيًا على 44 مختبرًا مرخصًا ومعتمدًا لتحليل العينات، حيث جاءت هذه الزيارات للتأكد من التزام المختبرات البيئية بالشروط والمعايير وفق أسس علمية.
وأشارت إلى أن نتائج الزيارة في 2025 أظهرت أن 40% من المختبرات التزمت بالاشتراطات بشكل كامل، بينما 30% التزمت جزئيًا، و30% كانت غير ملتزمة.
وسيتم إعادة تقييم المختبرات غير الملتزمة وفق آلية تضمن رفع مستوى الامتثال وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة سحر أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة أعمال تقييم المختبرات البيئية والاعتماد، من خلال تطوير القوى العاملة وتمكينها لنيل الاعتمادات المهنية اللازمة وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017، مما يعزز مستوى الرقابة والإشراف على المختبرات البيئية.
ونوّهت بأن هذا الحراك المختبري يعد ركيزة أساسية في منظومة الرقابة البيئية، عبر توفير بيانات دقيقة تدعم الامتثال وترسخ الاعتماد على الأدلة العلمية في حماية البيئة وجودة الأوساط البيئية في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك