أعلنت «Visa- فيزا» العالمية للمدفوعات الرقمية، عن اختيار بنك الإمارات دبي الوطني، وكيلاً رسمياً لخدمة التسوية الصافية الوطنية «NNSS»، في دولة الإمارات.
وبموجب هذا التعيين، ستتم تسوية معاملات بطاقات «Visa- فيزا» المحلية داخل الدولة وبالدرهم الإماراتي، بدلاً من تسويتها عبر أنظمة التسوية الدولية.
وتعزّز هذه الخطوة قدرات التسوية المحلية، وتوفّر مرونة أكبر لعملاء «Visa - فيزا» في إدارة التزاماتهم التشغيلية داخل الدولة.
وتتولى جهة التسوية في نظام التسوية الصافية الوطنية، وهي عادة ما تكون بنكاً أو مؤسسة مالية مرخصة، تنفيذ عمليات التسوية للمعاملات المحلية بين عملاء «Visa- فيزا» وفقاً لمعايير الشبكة.
وسيبسّط بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته الوكيل الرسمي لشركة «Visa- فيزا» في الإمارات، إجراءات التسوية بالدرهم الإماراتي، ما يرفع من كفاءة وسرعة العمليات.
وقّع الاتفاقية في مقرّ البنك في دبي، كلّ من سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «Visa- فيزا» في الإمارات، وأنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني.
وقال فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة «Visa- فيزا» في الإمارات والكويت وقطر، إن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام المجموعة بتوسيع نطاق نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، وتؤكّد رؤيتها لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية.
من جانبه قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذه الشراكة تشكّل خطوة محورية ستسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التسوية الداخلية، وتعزيز بنية المدفوعات الرقمية في الدولة، بما يواكب توجهات الحكومة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية، كما يعكس هذا التعيين ثقة «Visa- فيزا» بقدراتها على تقديم خدمات مالية رائدة.
وتشمل فوائد نظام التسوية الصافية الوطنية لمنظومة المدفوعات في الإمارات، تسوية أسرع محلياً، ما يقلل زمن العمليات ويحدّ من التأخير، وموثوقية أعلى من خلال الاعتماد على بنية محلية يقلّل الارتباط بالشبكات الدولية للمعاملات الداخلية، ما يعزّز الاستمرارية والاستقرار، إضافة إلى خفض التكاليف، حيث إن تقليص المعالجة الدولية يمكن أن يقلّل بعض الرسوم، ما يتيح فرصاً لعمليات أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك