ذكر عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن أبرز القوانين الداعمة للعمالة، هو قانون العمل الجديد، والذى راعى أمورا كثيرة، حيث يتضمن لأول مرة بابا يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، سواء في الجوانب المتعلقة بالحقوق، أو التأمين، أو حتى ما يتعلق بالرعاية الصحية، معتبرا ذلك أمرا جيدا، وأوضح أن قانون العمل تطرق أيضا إلى موضوع العمالة المرنة، حيث يسعى من خلال هذا القانون لإدراج اقتصاد المنصات وأنماط العمل الجديدة ضمن نصوصه.
قانون العمل حدد حقوق العمالةوأكد الجمل، في تصريحات لـ" اليوم السابع"، بمناسبة عيد العمال 2026: أرى أن رضاء العمال عن القانون بنسبة تتعدى 90%، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن ليس كل ما ورد في القانون قد يكون محل اتفاق كامل نظرا لوجود أطراف مختلفة تشمل أصحاب الأعمال والحكومة مما يؤدي أحيانا لاختلاف وجهات النظر، إلا أنه يرى أن القانون حقق أمورا كثيرة جدا بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أنه تم تعديل بعض المواد التي كان يشوبها التباس في القانون رقم 12، لافتا إلى الانتهاء من قصة ما كان يسمى ب" وصمة استمارة 6"، موضحا في هذا السياق أنه لا يوجد شيء يسمى استمارة 6 بمعنى الفصل، بل إن القانون الجديد قام بتحديد الحقوق في هذا الشأن بشكل كبير جدا.
وأضاف رئيس اتحاد العمال: أن القانون حظي بتوافق بين أصحاب الأعمال والحكومة، وبمشاركة منظمة العمل الدولية وبعض المختصين والمجالس القومية الموجودة في مصر، حيث شارك الجميع في صياغته بشكل جيد، كما أعرب عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة العمل على قانون الخدمة المنزلية المطروح حاليا كإطار عام للعمل عليه كمشروع، متمنيا في النهاية امتثال الجميع لنصوص القانون، ومؤكدا أن التطبيق الفعلي ستظهر من خلاله كافة الأمور بشكل جيد، خاصة وأن الزملاء داخل النقابات العامة بكافة قطاعاتها عاكفون حاليا على دراسة عدد كبير من الملاحظات، سواء فيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية أو قانون العمل المصري.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك