قررت محكمة جنح استئناف القاهرة، تأجيل محاكمة المحامي علي أيوب لاتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 21 مايو المقبل مع تغريمه 12 ألف جنيه بسبب رده للمحكمة في وقت سابق، والتحفظ عليه لحين سداد الغرامة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه.
وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت ببلاغ للأجهزة المعنية تتهم محاميًا بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، وتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.
ويتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع.
فالكلمة المكتوبة على “منشور” أو “تغريدة” قد تُفضي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الغير.
عقوبات الجرائم الإلكترونيةأدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها”.
كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة؛ نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك