أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ" وثيقة ملكية الدولة"، التي تستهدف إحداث توازن دقيق بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.
أوضح أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج" اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الدولة تتجه للتخارج من نحو 65% من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، وأن هذا التوجه لا يعني التخلي عن الدور الرقابي للدولة، بل على العكس، ستظل الحكومة مشرفة على القطاعات الأساسية مثل المياه والكهرباء، لضمان تقديم خدمات بأسعار مناسبة تراعي البعد الاجتماعي، إذ أن الدولة تدرك أهمية تحقيق التوازن بين الربحية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، موضحًا أن المرافق الحيوية ستظل تحت مظلة الدولة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة سياسات السوق الحرة.
شدد عضو مجلس النواب، على أنه يخضع لرقابة برلمانية دقيقة، تهدف إلى حماية أصول الدولة من البيع بأسعار غير عادلة، وأن هناك التزامًا واضحًا بعدم التفريط في مقدرات الشعب، مع وضع ضوابط تضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الطروحات، وأن حقوق العمالة المصرية تمثل" خطًا أحمر" في أي عملية طرح، حيث يتم التأكيد على الحفاظ على الوظائف وضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين في الشركات التي سيتم إشراك القطاع الخاص فيها، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية البعد الاجتماعي.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، كشف أيمن محسب، عن بدء مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون جديد للمعاشات، يستهدف إصلاح المنظومة الحالية التي لم تشهد تحديثًا حقيقيًا منذ سنوات طويلة.
وأكد أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة أوجه القصور القائمة، بما يحقق العدالة لأصحاب المعاشات، وأن التعديلات المرتقبة تهدف إلى ربط المعاشات بالمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المستفيدين، وتمكينهم من مواجهة الأعباء اليومية مثل تكاليف السكن والعلاج والمواصلات، مشددًا على ضرورة توفير حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
أكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعمل على تحقيق توازن مستمر بين دعم الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد يضع تأمين السلع الأساسية على رأس أولوياته، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تتجه إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، لمواكبة النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا.
واختتم الدكتور أيمن محسب، بالتأكيد على أن المواطنين إلى تبني ثقافة ترشيد الاستهلاك، معتبرًا ذلك مسؤولية وطنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ أن التعاون بين الدولة والمواطنين يمثل السبيل الأمثل لتجاوز التحديات، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات المنطقة، وأن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا جماعيًا وتكاتفًا حقيقيًا، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الدولة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك