وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إن الدولة المصرية وضعت ملف العمال على رأس أولوياتها، إيمانًا بدورهم المحوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس في التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي وفرت ملايين فرص العمل، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.
وتابع الحبال أن المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، من مدن جديدة وشبكات طرق ومرافق حديثة، ما كان لها أن تتحقق بهذا الزخم وفي هذا التوقيت القياسي لولا الجهد المتواصل من العمال المصريين، الذين أثبتوا قدرتهم على التحدي والعمل تحت مختلف الظروف، بروح وطنية عالية تعكس مدى انتمائهم لوطنهم.
وأشار الحبال إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، حيث يضمن حقوق العمال ويوفر لهم الحماية اللازمة، وفي الوقت ذاته يدعم مناخ الاستثمار ويشجع على زيادة الإنتاج، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحبال أن العامل المصري كان ولا يزال نموذجًا في الالتزام والانضباط، وكان له دور كبير في الحفاظ على استقرار الدولة خلال الفترات الصعبة، من خلال الاستمرار في العمل والإنتاج، مؤكدًا أن هذه الروح الوطنية كانت أحد أهم أسباب نجاح الدولة في تنفيذ خططها التنموية.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد أبنائها، وأن الدولة مستمرة في دعم العمال وتمكينهم وتوفير بيئة عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، بما يواكب حجم التحديات والطموحات التي تسعى مصر لتحقيقها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك