أعلن وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي عن وجود توجه حكومي لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، وذلك عبر حزمة من الإجراءات المالية والتنفيذية المكملة للسياسات التحفيزية التي كان قد أطلقها بنك الكويت المركزي مؤخراً لدعم البنوك المحلية.
وأوضح الرفاعي أن هذا التوجه يقوم على عدة مسارات، من أبرزها مواصلة زيادة الإنفاق الرأسمالي الموجه إلى المشاريع التنموية، مع التركيز على استكمال المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، بما يضمن تعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تسريع الإجراءات والدورة المستندية الخاصة بالمشاريع الحكومية، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتقليل الزمن اللازم لإطلاق المشاريع.
وأشار وزير المالية إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية تحظى بدعم حكومي متزايد، لما لها من دور في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين ورفع مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي الكلي.
وفيما يتعلق بتمويل موازنة السنة المالية الحالية، أكد الرفاعي أن التعامل مع الظروف المالية يتم وفق الأطر القانونية المعمول بها، والتي تتيح اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي عجز محتمل.
ولفت إلى أن إدارة هذا الاحتياطي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار، بما يضمن استقرار السياسات المالية واستدامة الموارد العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك