وتأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل إطارًا متكاملًا لتطوير دور الاتحاد كجهة وطنية ممكنة للقطاع الخاص، تسهم في توحيد صوته وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل.
وقد حدّدت الاستراتيجية ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين الغرف التجارية ورفع كفاءتها، إلى جانب ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة، بما يدعم الدور القيادي للاتحاد في منظومة الأعمال.
وتتفرع عن هذه الركائز (10) أهداف استراتيجية مدعومة بـ (22) مبادرة تنفيذية، تستهدف رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية محليًا ودوليًا، إضافة إلى دعم نمو الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتنمية التبادل التجاري.
وفي هذا السياق، صرّح عبدالله بن صالح كامل رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بأن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية تسهم في تمكين الغرف التجارية وقطاع الأعمال من مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات وتوسّع الأنشطة الاقتصادية.
وأكد عبدالله كامل أن إعداد الاستراتيجية استند إلى منهجية علمية متكاملة، تضمنت تحليل الوضع الراهن، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وإشراك أصحاب المصلحة، بما يعالج التحديات ويرسخ الاستدامة المؤسسية ويحقق الأثر.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية تستهدف بناء اقتصاد تنافسي مزدهر يقوده قطاع خاص فاعل، مدعومًا باتحاد يعزز التكامل ويرسخ بيئة أعمال جاذبة، فيما تركز رسالتها على تمكين الغرف التجارية وقطاع الأعمال وتعزيز دورهما محليًا وتأثيرهما دوليًا.
وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد في دعم مسيرة التحول الاقتصادي، وبالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها التنفيذية الثالثة، التي تركز على تعظيم المكتسبات وتعزيز الاستدامة بمساهمة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز مكانة الاتحاد كمرجعية وطنية للقطاع الخاص، وصوت موحد يعبر عن تطلعاته، وشريك فاعل في دعم السياسات الاقتصادية وصناعة القرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك