افتتحت اليوم الخميس أشغال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2026، وذلك تحت إشراف رئيسة المجلس, السيدة ماية فاضل ساحلي، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.
وقد خصصت هذه الدورة لمناقشة" جملة من المسائل التنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة بانطلاق العهدة الجديدة للمجلس، وفي مقدمتها دراسة الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لعمل المجلس، لا سيما القانون رقم 16-13 والنظام الداخلي,إلى جانب التوقف عند المرجعيات الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت رئيسة المجلس أن انعقاد هذه الدورة يمثل" محطة مؤسساتية هامة لإرساء رؤية عمل واضحة للعهدة الجديدة، تقوم على تعزيز فعالية المجلس وتطوير أدائه الداخلي وتقوية آليات الرصد والحماية"، إلى جانب" تفعيل دوره الاستشاري وتوسيع شراكاته الوطنية والدولية".
وتتضمن أشغال هذه الدورة -يضيف البيان- عرضا حول" وضعية المجلس من حيث التسيير الإداري والمالي ومناقشة حصيلة نشاطاته في مجال حقوق الإنسان خلال العهدة السابقة" وكذا" إعداد ونشر التقارير السنوية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والتقارير الموضوعاتية".
كما ستعرف الدورة" انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها وتشكيل عضوية هذه اللجان"، فضلا عن برمجة" عروض وتكوينات تفاعلية لفائدة أعضاء المجلس حول الدستور الجزائري وحقوق الإنسان ومبادئ الحماية والرصد على المستويين الأممي والإقليمي".
وبالمناسبة، يعرب المجلس من خلال عقد جمعيته العامة عن" حرصه على جعل العهدة الجديدة مرحلة لتعزيز العمل المؤسساتي المنظم والانفتاح على مختلف الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين وترسيخ دوره كهيئة دستورية مستقلة قادرة على خدمة المواطن والدفاع عن الكرامة الإنسانية والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك