في مرافعة تاريخية، وضعت النيابة العامة حدًّا لما وصفته بـ" التلاعب الممنهج" بأقوات المصريين، حيث طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية رقم 5122 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًّا بـ" قضية احتكار سوق الدواجن".
واستندت النيابة إلى لغة الأرقام قبل النصوص، وكشفت عن مخطط محكم أداره عدد من السماسرة لتعطيل آليات العرض والطلب، وتحويل سوق الدواجن البيضاء إلى ساحة لاتفاقات سرية استهدفت جيوب المستهلكين بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون.
كما كشفت النيابة عن وجود" نمط متكرر من التوازي المشبوه" في الأسعار المعلنة، تجاوز بوضوح حدود التقلبات الطبيعية للسوق واختلاف تكاليف الإنتاج الجغرافية.
وأثبتت التحقيقات، عبر تحليل إحصائي ممتد، وجود ارتباط وثيق يقطع بوجود تنسيق مسبق بين المتهمين لتثبيت أو رفع الأسعار بشكل قسري، مما أدى إلى إخلال جسيم بحرية المنافسة، وترسيخ ممارسات احتكارية أضرت بمناخ الاستثمار وصون الاقتصاد القومي.
ترافعت النيابة العامة في القضية رقم ٥١٢٢ لسنة ٢٠٢٤ حصر وارد جرائم اقتصادية المعروفة إعلاميًا بقضية احتكار سوق الدواجنوطالب ممثل النيابة العامة بأقصى عقوبة علي المتهمين مشيرا الي ان دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، كشف عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق، واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.
واضاف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته ان التحليل الفني أثبت وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك على النحو الوارد بيانه تفصيلًا في المرافعة.
كانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها، بناءً على البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء، استهدفت التأثير في الأسعار المتداولة بالسوق.
كانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء.
وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق.
وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية.
كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد دعمت أقوال الشهود، وما تضمنته الدراسة الاقتصادية، هذا الاستخلاص، بما يؤكد إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق.
وإزاء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت تلك الوقائع على النحو السالف بيانه، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وترسيخًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.
وتُثمن النيابة العامة الجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في رصد الممارسات المخالفة لقواعد السوق، وإعداد الدراسات والتحليلات المتخصصة التي تسهم في حماية المنافسة الحرة وصون آليات العرض والطلب، بما يعزز استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.
وأكدت النيابة العامة حرصها الدائم على ترسيخ مناخ استثماري سليم يتسم بالشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، باعتبار أن حماية قواعد السوق لا تصب فقط في صالح المستثمر الملتزم، وإنما تمثل ضمانة أساسية لحماية مصلحة المواطن وضبط توازن الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما تشدد على استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يكفل صون الاقتصاد القومي وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق، في إطار من سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك