دعا أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إحداث تحول جذري في سلوك المجتمع المصري، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب “ثورة حقيقية” في النمط الاستهلاكي، بما يدعم الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، الذي يعتمد على التصنيع وتوليد القيمة المضافة، حيث تناول التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وسبل تحقيق الاستقرار النقدي والسيادة الاقتصادية.
ثقافة الاستهلاك.
ضرورة ملحةأكد أيمن محسب، خلال لقائه في برنامج اقتصاد مصر المذاع عبر قناة أزهري، أن التحول إلى اقتصاد منتج لا يقتصر فقط على السياسات الحكومية، بل يتطلب تغييرًا في سلوكيات الأفراد والمستثمرين، مشددًا على أن الاستهلاك غير الرشيد يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، وأن المجتمع بحاجة إلى تبني ثقافة الإنتاج والعمل، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد أو الأنشطة الخدمية التي لا تضيف قيمة حقيقية، معتبرًا أن هذا التحول هو الخطوة الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة.
انتقد وكيل اللجنة الاقتصادية، اتجاه غالبية الشركات الجديدة نحو قطاع الخدمات، مشيرًا إلى أن نحو 95% منها تعمل في هذا المجال، على حساب القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة، وأن هذا التوجه يشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد، موضحًا أن الإنتاج السلعي هو الضامن الحقيقي لقوة العملة، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للدولة.
الموارد الطبيعية.
فرصة ضائعةكشف أيمن محسب، أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة لم يتم استغلال سوى نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 5%، معتبرًا أن ذلك يمثل فرصة كبيرة يجب استثمارها بشكل أفضل، معربًا عن تطلعه إلى وجود شركات وطنية كبرى تتولى عمليات التنقيب عن البترول والغاز، بدلًا من الاعتماد المفرط على الشركاء الأجانب، الذين يحصلون على حصص كبيرة من الإنتاج، وأن تعظيم الاستفادة من هذه الموارد يتطلب رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على توطين التكنولوجيا وبناء قدرات محلية قوية.
شدد عضو مجلس النواب، على أن تحقيق طفرة في الإنتاج يتطلب عمالة فنية مدربة، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق دون تطوير منظومة التعليم، خاصة التعليم الفني والتطبيقي، وأن هناك ضرورة ملحة لربط التخصصات الدراسية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وكذلك بالخريطة الاستثمارية للدولة، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على تلبية متطلبات الصناعة.
الإنتاج.
طوق النجاة للاقتصادأكد أيمن محسب، أن الإنتاج يمثل “طوق النجاة” للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات نجحت بالفعل في تحقيق تقدم ملحوظ، مثل قطاع الزراعة وقطاع الملابس الجاهزة، فضًلا عن أن هذه النجاحات يجب البناء عليها، من خلال دعم الصناعات المحلية، وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.
أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن البرلمان يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن هناك توافقًا على أهمية هذه المرحلة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، داعيًا المواطنين إلى الوعي بقيمة العمل والإنتاج، مشددًا على أن تقليل الفجوة الاستيرادية يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة.
اختتم الدكتور أيمن محسب، بالتأكيد على أن جني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2026 مرهون بقدرة الدولة والمجتمع على العمل معًا، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية، وأن توطين الصناعات الحيوية داخل مصر يمثل أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك