أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم 5122 لسنة 2024 حصر وارد جرائم اقتصادية المعروفة إعلاميًا بقضية احتكار سوق الدواجن.
ففى إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لدور المرافعة بوصفها إحدى أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون، أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، في القضية التي باشرت فيها النيابة العامة تحقيقاتها، بناءً على البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء، استهدفت التأثير في الأسعار المتداولة بالسوق.
التحقيقات كشفت وجود نمط متكرر في الأسعار المعلنة من المتهمينوقد كشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق، واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.
كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين أسعار الدواجن الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك على النحو الوارد بيانه تفصيلًا في المرافعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك