أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة تابعت القرارات التي صدرت مؤخرًا في إطار الصلاحيات القانونية المقررة للجهات المختصة بحماية الأمن الوطني وصون مصالح مملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية جميع المواطنين والمقيمين.
وأشار الدرازي في هذا السياق إلى أن تلك القرارات أتت في ظل ما تعرضت له المملكة من اعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها واستقرارها، وما ارتبط بذلك من تحديات أمنية، إلى جانب أفعال منسوبة لبعض الأفراد مسّت الأمن والنظام العام، مؤكدًا ضرورة التعامل معها وفق الأطر القانونية.
كما شدد على أن حماية الأمن والاستقرار تمثل مسؤولية أساسية للدولة، حيث يتم ذلك في إطار سيادة القانون وبما يضمن احترام الالتزامات الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام تصريحه، أكد الدرازي أن المؤسسة تواصل ممارسة دورها الرقابي في متابعة جميع القرارات، ورصد آثارها، وتقييم توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يعزز تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك