دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، محذرًا من مخاطر التصعيد الداخلي واستمرار عمليات إعادة التسليح في البلاد.
وجاءت هذه التوصيات ضمن تقرير رسمي استند إلى نتائج فريق الخبراء المعني بليبيا، حيث شدد على أهمية تعزيز آليات الرقابة الدولية بما يسهم في الحد من تدفق الأسلحة، ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية داخل البلاد.
وحث غوتيريش مجلس الأمن على دعم جهود بناء قدرات عناصر وكيانات ليبية مؤهلة، من خلال تكثيف برامج التدريب، بما يمكنها من اعتراض السفن المشتبه بها وفحص الشحنات قبالة السواحل الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة البحرية ومكافحة التهريب.
وأكد الأمين العام أن تشديد حظر الأسلحة يشكل عاملًا أساسيًا لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تقدم في العملية السياسية، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا يرتبط بشكل مباشر باتخاذ خطوات عملية على المستويين الأمني والعسكري.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ضرورة إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا، وسط دعوات دولية متزايدة لدفع مسار التسوية الشاملة للأزمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك