واشنطن: صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي، ما ينهي إغلاقا حكوميا جزئيا استمر 75 يوما، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
والمشروع الذي سبق أن وافق مجلس الشيوخ عليه، ويتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا نافذا، سيعيد تشغيل وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول/سبتمبر.
ولا يتضمن مشروع القانون توفير موارد مالية إضافية لدائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي يطالب الديموقراطيون بإصلاحها، ما يترك الخلاف السياسي الذي أدى إلى الإغلاق دون حل.
وأقر مجلس النواب التشريع بالتصويت الشفهي بعد تحذير وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين من أن الأموال الطارئة المستخدمة لتغطية الرواتب ستنفد قريبا.
وبهذا، سيُستأنف تمويل الوكالات التابعة للوزارة، بما في ذلك الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وخفر السواحل وإدارة أمن النقل وجهاز الخدمة السرية.
وبدأت الأزمة عندما رفض الديموقراطيون دعم تمويل دائرة الهجرة والجمارك دون فرض قيود جديدة على الوسائل التي تستخدمها، مثل مداهمة مواقع حساسة ووضع عناصرها أقنعة على وجوههم.
ورفض الجمهوريون تلك المطالب وسعوا إلى تأمين تمويل كامل للوكالات من دون فرض شروط جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك