عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة، وذلك في إطار اهتمامها بمناقشة أبرز القضايا التي تهم الشارع المصري.
وتناولت الورشة عدة محاور، من بينها الإطار القانوني وإجراءات ترخيص المحال العامة، وسبل تبسيط هذه الإجراءات، إلى جانب الأثر الاقتصادي لتطبيق القانون، والتحديات التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع.
كما ناقشت الورشة الاشتراطات الفنية التي أقرها قانون المحال العامة، وفرص التحول الرقمي لتسريع إجراءات التراخيص، فضلًا عن العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون للحد من المخالفات التي قد تضر بالمجتمع.
أدار الورشة كل من النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وماجد طلعت، عضو لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، وشارك فيها النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد خالد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى جانب كل من أحمد عبدالعزيز، أمين بدر، محمد غنيم، محفوظ حامد، محمد نبيل، عبدالله الشريف، خالد مرشد، وأحمد عبداللطيف، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك