كشفت البيانات الإحصائية المنشورة من قبل الإدارة العامة للمرور والمتاحة عبر موقع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، عن تفاصيل تتعلق بحركة إصدار رخص القيادة بمختلف تصنيفاتها خلال الحقبة الزمنية الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2025.
وأظهرت هذه البيانات وجود تباين ملحوظ وتفاوت ملموس في إجمالي أعداد الرخص التي تم استخراجها طوال تلك السنوات، حيث تُقدم القراءة التفصيلية للأرقام الواردة في الملف رؤية واضحة حول الاختلافات في مستويات الإقبال السنوي على رخص القيادة الخاصة، والعامة، بالإضافة إلى رخص الدراجات النارية، وهو ما يعكس طبيعة المتغيرات السنوية وحجم الطلب المتذبذب على كل فئة من هذه الفئات الثلاث.
ففي عام 2018 سجلت السجلات الرسمية إصدار 2387 رخصة قيادة مخصصة للدراجات النارية، وفي المقابل حققت الرخص الخاصة رقماً مرتفعاً جدا ببلوغها 56125 رخصة بعام 2025، في حين استقرت الرخص العامة عند حاجز 342 رخصة فقط.
ومع الانتقال إلى عام 2019، سجلت أعداد رخص الدراجات النارية ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 2433 رخصة، في وقت شهدت فيه الرخص الخاصة تراجعاً نسبياً لتسجل 53892 رخصة، كما استمر انخفاض الرخص العامة لتقف عند 245 رخصة.
أما في عام 2020، فقد حافظت رخص الدراجات النارية على منحناها التصاعدي لتسجل 2512 رخصة، بينما شهدت الرخص العامة انخفاضاً حاداً لتصل إلى 118 رخصة فقط، وتراجعت الرخص الخاصة بشكل ملحوظ لتبلغ 40430 رخصة.
ومع حلول عام 2021 تم رصد إصدار 2380 رخصة للدراجات النارية، وترافق ذلك مع تسجيل 166 رخصة عامة، بينما عادت أعداد الرخص الخاصة للارتفاع مجدداً لتصل إلى 42385 رخصة.
وشهد عام 2022 قفزة نوعية وصفت بالكبيرة في عدد رخص الدراجات النارية التي ارتفعت لتصل إلى 4044 رخصة، بينما بلغت أعداد الرخص الخاصة الصادرة في العام ذاته 43409 رخص، وسجلت الرخص العامة 158 رخصة.
وفي العام التالي 2023، أظهرت البيانات إصدار 3584 رخصة لفئة الدراجات النارية، مع مواصلة الرخص الخاصة استقرارها النسبي بإصدار 41796 رخصة، وتسجيل 226 رخصة عامة.
وفي الفترات الأخيرة التي شملها التقرير سجل عام 2024 إصدار 3986 رخصة للدراجات النارية، مقابل 42054 رخصة خاصة، و275 رخصة عامة.
وقد توجت هذه السلسلة الزمنية الإحصائية في عام 2025 بتسجيل أعلى عدد لرخص الدراجات النارية خلال الفترة المرصودة بالكامل بواقع 5350 رخصة، فيما بلغت الرخص الخاصة 44433 رخصة، واستقرت الرخص العامة عند 254 رخصة.
يذكر ان الرخص الخاصة تظل الفئة الأكثر استحواذا على النصيب الأكبر من الرخص الصادرة سنويا، في حين تسجل الرخص العامة باستمرار الأعداد الأقل مقارنة بالأنواع الأخرى، مع ملاحظة تذبذب أعداد رخص الدراجات النارية قبل أن تأخذ اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً مع نهاية الفترة المذكورة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك