وكيل تشريعية النواب: لا مشروعات قوانين لتجريم الزواج العرفي

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول إشكالية الزواج العرفي وإمكانية تحويله إلى زواج مُشهر في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأوضح" الجلاد" أن الإشكالية التي يطرحها البعض حول الزواج العرفي تتمثل في كيفية إثباته وإشهاره بعد انعقاده بشهود، وتناول سؤالًا حول حالة شخص تزوج عرفيًا بحضور شاهدين، متسائلًا: كيف يمكن إشهار هذا الزواج لاحقًا؟

طاهر الخولي: الإشهار هو الركن الجوهري في الزواج وليس العرفيقال" الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع عبر منصات" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الأصل في الزواج هو" الإشهار"، باعتباره الركن الجوهري الذي يُبنى عليه الاعتراف المجتمعي والقانوني بالعلاقة الزوجية.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن الإشهار في جوهره هو إعلان العلاقة وعدم إنكارها أمام الناس، بحيث يتم التعامل مع الطرف الآخر باعتباره زوجًا أو زوجة بشكل واضح ومعلن.

وكيل تشريعية النواب: النسب قد يثبت دون عقد زواج مكتمل الأركانأضاف طاهر الخولي، أن هناك تمييزًا مهمًا بين" إثبات العلاقة الزوجية" و" إثبات النسب"، موضحًا أن النسب قد يثبت في بعض الحالات حتى في غياب عقد زواج مكتمل الأركان، وفقًا لما استقر عليه القضاء في بعض القضايا.

وأكد" الخولي" فيما يتعلق بالحديث عن وجود توجه لتجريم الزواج العرفي أو اشتراط تسجيله رسميًا، أنه لا توجد حتى الآن أي مشروعات قوانين مقدمة بهذا الشأن، سواء من الحكومة أو من أعضاء البرلمان، موضحًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتجاوز كونه تسريبات أو آراء أو تكهنات لا تستند إلى نصوص رسمية.

واختتم وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، حديثه بالتأكيد على أن أي تنظيم قانوني مستقبلي سيخضع للنقاش داخل البرلمان، وفقًا لما يقدم رسميًا من مشروعات قوانين، وليس لما يتم تداوله إعلاميًا أو عبر السوشيال ميديا.

وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في" أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو).